تعتبر النيابة العامة إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي دشنه وباركه ورعى خطاه جلالة ملك البلاد المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. وهي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة وحمايته من مخاطر الجريمة، والمنافحة عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار تختص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم، وهي تباشر اختصاصها ذاك بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في الدعوى الجنائية، وتتميز خصومتها فيها بالحيادية. كما أنها معنية بحكم القانون بتنفيذ الأحكام الجنائية والإشراف على المؤسسات الإصلاحية.
والنيابة العامة تتمتع بالاستقلال، فأعضاؤها غير قابلين للعزل، ويخضعون في أعمالهم لرئاسة وإشراف النائب العام، الذي له السلطة في تعيينهم ونقلهم وترقيتهم، ويتبعون جميعاً المجلس الأعلى للقضاء الذي يدخل في تشكيله النائب العام.
ومن ناحية أخرى، تشارك النيابة العامة من خلال عضويتها بعدد من اللجان الوطنية في مكافحة الجريمة، وبإسهامها في وضع الاستراتيجيات اللازمة وفي مجال التوعية الاجتماعية في هذا الشأن.