تشكيل النيابة النيابة

النائب العام:

النائب العام على رأس التشكيل القضائي للنيابة العامة، وهو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في شأن الدعوى الجنائية، وسلطاته وولايته عامة تشمل سلطتي التحقيق والاتهام، وتنبسط على إقليم المملكة برمته وعلى كافة ما يقع من جرائم.

ويشرف النائب العام على شئون النيابة العامة، وتنعقد له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها.

وللنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله في غير الاختصاصات المنوطة به قانوناً على سبيل الانفراد أن يعهد إلى أيٍ من أعضاء النيابة معاونته فيها أو مباشرتها بالنيابة عنه، كما يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملاً إقليم المملكة بصدد بعض أنواع الجرائم على من يرى من أعضاء النيابة.

 

المكتب الفني للنائب العام:

المكتب الفني اختصاص شامل كل أنحاء المملكة في دراسة القضايا والمسائل التي يستلزم عرضها على النائب العام، والطعن في الأحكام الصادرة في الجنايات بالاستئناف والتمييز.

 

نيابة الاستئناف:

يشرف على نيابة الاستئناف المحامي العام الأول, وتختص بفحص الأحكام الصادرة في مواد الجنايات المقضي فيها بالبراءة, والجنايات التي يرى التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية أو الاكتفاء بالجزاء الإداري, وكذا طلبات التحفظ ومنع التصرف في الأموال موضوع جرائم غسل الأموال، والقضايا المحالة من النيابة الكلية لاستطلاع الرأي.

 

التفتيش القضائي:

يختص التفتيش القضائي بمتابعة أداء أعضاء النيابة العامة والوقوف على درجة كفايتهم وتقييم عملهم وتوجيههم، وإعداد الدورات التدريبية وتوفير النشرات التشريعية والإصدارات القانونية بما يلزم لتنمية قدراتهم وتطوير أدائهم.

 

مكتب التعاون الدولي:

يختص مكتب التعاون الدولي بالنظر في طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتلقي الإنابات القضائية وإعلانات الدعاوى والأحكام والأوراق القضائية الواردة من الدول الأجنبية أو المراد إعلانها بتلك الدول، والإعداد للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعاون الدولي بالداخل والخارج.

 

النيابة الكلية:

تختص النيابة الكلية بالتصرف النهائي في الجنايات سواء بإحالتها إلى المحكمة الكبرى أو بإصدار أوامر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبالطعن بالاستئناف والتمييز على ما يستوجب من الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى ومحكمة الاستئناف العليا، فضلاً عن الإشراف على أعمال النيابات الجزئية.

 

نيابة محافظة العاصمة:

تختص نيابة محافظة العاصمة بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بدائرة  مديرية أمن محافظة العاصمة، وكذلك في قضايا الاتجار بالأشخاص.

 

نيابة محافظة المحرق:

تختص نيابة محافظة المحرق بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بدائرة  مديرية أمن محافظة المحرق ومديريات شرطة المنافذ وخفر السواحل.

 

نيابة المحافظة الشمالية:

تختص نيابة المحافظة الشمالية بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بدائرة  مديرية أمن المحافظة الشمالية.

 

نيابة المحافظة الجنوبية:

تختص نيابة المحافظة الجنوبية بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بدائرة  مديرية أمن المحافظة الجنوبية.

 

نيابة الجرائم الإرهابية:

نيابة الجرائم الإرهابية هي إحدى النيابات المتخصصة، وتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

 

نيابة الأسرة والطفل:

نيابة الطفل هي إحدى النيابات المتخصصة، وتختص بالتحقيق والتصرف في قضايا الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم الخامسة عشر وكذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، وقد جاء إنشاؤها تحقيقاً لمقاصد القانون من ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وبإجراءات وتدابير تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه.

 

نيابة المرور:

نيابة المرور هي إحدى النيابات المتخصصة، وتختص بالتحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بمخالفات قانون المرور بالإضافة إلى جرائم القتل والإصابة الخطأ الناشئة عن مخالفة ذلك القانون.

 

نيابة الوزارات والجهات العامة:

نيابة الوزارات والجهات العامة هي إحدى النيابات المتخصصة، وتختص بالتحقيق والتصرف في القضايا والبلاغات الخاصة بالوزارات والجهات العامة بالمملكة والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الخاصة ذات الصلة باختصاصات تلك الوزارات والجهات الحكومية، مثل قانون وزارة العمل، قانون الهجرة والجوازات وقانون البلديات.

 

نيابة التنفيذ:

تختص نيابة التنفيذ بالإشراف على تنفيذ الأحكام السالبة للحرية والعقوبات المالية والتكميلية، فضلاً عن إعلان الأحكام، والإشراف على تنفيذ التدابير المقضي بها بشأن المتهمين الأحداث، والتصرف في المضبوطات بعد صيرورة الأحكام نهائية.

 

وحدة التحقيق الخاصة:

 

التزاماً بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعلقت بالتحقيقات الخاصة بوقائع التعذيب والمعاملة القاسية والإانسانية أو المهينة، فقد أكدت النيابة العامة حرصها على مواجهة تلك الوقائع بما أتاحه لها القانون، وبما وفرته من أدوات وآليات مادية ومعنوية تسمح بالتحقيق فيها بشكل مستقل ووفقاً للمعايير الدولية، وتنفيذاً لتلك التوصيات أصدر النائب العام القرار رقم 8 لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، وجعل لها الاختصاص بالتحقيق والتصرف في إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً لمبادئ اسطنبول، وبمقتضى ذلك القرار تباشر الوحدة مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام.