يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رمز المستخدم وكلمة المرور التي استلمتها من النيابة العامة.
إذا كنت قد نسيت معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، يمكنك استرجاع كلمة المرور الخاصة بك عن طريق النقر على زر نسيت كلمة المرور. للحصول على كلمة المرور الخاصة بك، سوف يطلب منك إدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي قدم في وقت التسجيل. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة أو تتطلب تعليمات إضافية يرجى الاتصال بقسم تقنية المعلومات بالنيابة العامة.
في إطار حرص النيابة العامة على تطبيق أحكام قانون العدالة الاصلاحية للأطفال وفاعلية نفاذ أحكامه، صرحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الادارة الامنية من قيام ستة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة عشر من العمر بإلقاء زجاجات حارقة على الدوريات المتمركزة لحراسة مركز شرطة سترة ، وتضررت نتيجة ذلك سيارة مدنية تصادف وقوفها بالمكان، فيما تبين سبق ارتكاب هؤلاء للأطفال وقائع مماثلة. وقد باشرت النيابة التحقيق حيث استمعت الى أقوال الاطفال الست بوصف أنهم معرضون لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في قانون العدالة الاصلاحية للاطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بارتكابهم جريمة صناعة واستخدام عبوات قابلة للاشتعال والتجمهر والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، فأقر خمسة منهم وأضافوا أن الطفل السادس كان معهم أثناء ارتكاب الواقعة، وتم عرضهم على الاخصائية الاجتماعية لدراسة حالتهم الاجتماعية والنفسية واعداد التقارير اللازمة لذلك، وقد ثبت من التقارير الاجتماعية والنفسية المودعة وجود ميول عدوانية لدى الأطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشئة عن التمرد واللامبالاة. وبناءً على ما أوصت به هذه التقارير بالتحفظ عليهم، فقد أمرت النيابة بإيداعهم إحدى دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما تم عرضهم على قاضي محكمة العدالة الاصلاحية الصغرى للطفل والذي أمر بإستمرار التحفظ عليهم. تمهيدا لاحالتهم لمحكمة العدالة الاصلاحية الكبرى للطفل. ومن ناحية أخرى دعت رئيسة النيابة أولياء الأمور إلى الاضطلاع بمسئولياتهم في رعاية أولادهم والاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ الاخلاقية في نفوسهم وتجنيبهم الظروف التي تسمح بتعريضهم للخطر، و أكدت حرص النيابة العامة من جانبها على إعمال أحكام قانون العدالة الاصلاحية وإنفاذها بكل فاعلية ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال في كل إجراءاتها، وتحقيق مقاصد القانون في شأن رعاية وضمان حماية الطفل من التعرض للخطر والعمل عند ثبوت انحرافه على تقويم سلوكه وإعادة تأهيله للاندماج في مجتمعه.
- العودة إلى صفحة الأخبار -