تفاصيل الأخبار

  • 31
    Jan
    المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً على عدد ستون متهم في واقعة تشكيل جماعة إرهابية

    صرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 31/01/2018م على عدد ستون متهم في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمون محكومون على الهرب وإخفاء متهمون محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهم وبراءة اثنان من المتهمين وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين متهم ومصادرة المضبوطات.

    وتخلص الواقعة فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

    والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا وستة وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن.

    وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

    · واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.

    · واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.

    · العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

    · عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.

    · عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.

    وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

    وتبين من خلال التحريات عن أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.

    وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية.

    وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.

    وأن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج.

    وأن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته.

    وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.

    وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

    وقد تم القبض على ستة وثلاثين من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة و المواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية والطبية.

    واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية ، وأحالتهم جميعاً منهم ستة وثلاثين متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.صرح رئيس النيابة حمد شاهين القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 31/01/2018م على عدد ستون متهم في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمون محكومون على الهرب وإخفاء متهمون محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهم وبراءة اثنان من المتهمين وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين متهم ومصادرة المضبوطات.

    وتخلص الواقعة فيما ورد بمحاضر التحريات الواردة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.

    والتي كشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين بينهم اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا وستة وأربعون في الداخل ومنهم العشرة الهاربون من السجن.

    وأن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:

    · واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016.

    · واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.

    · العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

    · عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.

    · عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.

    وتبين من التحريات عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

    وتبين من خلال التحريات عن أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.

    وأن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد وتمكين بعضهم إلى الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية.

    وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم ومقتل أحد أفراد الشرطة وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.

    وأن عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة ارتكبه عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج.

    وأن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته.

    وأن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.

    وأجرت الجهات الأمنية القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها كمستودعات وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

    وقد تم القبض على ستة وثلاثين من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم اعترف بعضهم بما هو منسوب إليهم، كما أن النيابة العامة انتقلت إلى عدة مواقع تم إنشائها من قبل المتهمون لتخزين الأسلحة و المواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها وقامت بإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين وقد وردت أقوالهم في تصوير كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم ومع نتائج الفحص الفنية والطبية.

    واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية ، وأحالتهم جميعاً منهم ستة وثلاثين متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

- العودة إلى صفحة الأخبار -

  • Public Prosecution

    التقرير
    2017-السنوي
  • Public Prosecution
    الخدمات الالكترونية
  • Public Prosecution
    القوانين
    والتشريعات
مواقع ذات صلة